أحكام النقض

منطوق الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى يتمتع بحجية قاطعة بشأن موضوع الدعوى سواء كان بالبراءة أو الإدانة، ولا يجوز الطعن فيه بعد انقضاء مواعيد الطعن المحددة قانوناً حتى لو كان باطلاً. كما أن منطوق الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى لا تكون له حجية إلا فيما يتعلق بموضوع ذلك الحكم، وقواعد التسبيب تختلف عن قواعد منطوق الحكم.

مبادئ قضائية تتعلق بـ: (1) سقوط الحق في التمسك بالدفع الإجرائي عند عدم إبداؤه في صحيفة الدعوى أو الطعن، (2) وجوب إبداء جميع الدفوع الإجرائية في جملة واحدة في مذكرة أو جلسة واحدة، (3) عدم جواز تجزئة الدفوع، (4) سقوط الحق في التمسك بعيوب الإجراءات للأوجه التي لم يُبدِ فيها الحق، (5) استفادة المحكمة من ولايتها في الفصل في الدفع

يتعلق الحكم بنقض الحكم المطعون فيه في حالة إخطاء محكمة الموضوع في توصيف الواقعة أو في تفسير وتطبيق القانون، وبخاصة عندما تكون الواقعة مستحقة لوصف قانوني مختلف عما أسند إليها، مما يستوجب نقض الحكم وإعادة توصيفه بالوصف القانوني الصحيح

قضت محكمة النقض بأن محاكم مجلس الدولة هي المختصة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية، وأبطلت الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص وللخطأ في تطبيق القانون، وقضت برفض دفع المدعى عليه بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا.

قضت محكمة النقض بأن المنازعة غير الجدية في الدين لا تؤثر على حق الدائن في توقيع الحجز التحفظي، وأن الحق الذي يجري الحجز من أجله يكفي أن يكون قائماً بذاته بصورة ظاهرة، دون الحاجة إلى ثبوته بصورة يقينية، وذلك بشرط الحصول على إذن من القاضي، وتوقيع الحجز قبل صدور حكم نهائي.