الرسوم القضائية في مصر: حقك في الاعتراض على تقديرها في كافة الدعاوى

الرسوم القضائية في مصر: حقك في الاعتراض على تقديرها في كافة الدعاوى

عندما يلجأ أي مواطن إلى القضاء، سواء لفض نزاع تجاري، أو للمطالبة بحق مدني، أو حتى في قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق أو النفقة أو الميراث، فإن هناك تكاليف وإجراءات قانونية يجب الالتزام بها. ومن أبرز هذه التكاليف "الرسوم القضائية"، وهي مبالغ مالية تُحصّل من المتقاضين مقابل الخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم. قد يجد البعض أنفسهم أمام أمر تقدير للرسوم القضائية يعتقدون أنه غير صحيح أو مبالغ فيه. فما هو حقك كمواطن في الاعتراض على هذه الرسوم؟ وكيف يمكنك الطعن على أمر تقديرها؟

ما هي الرسوم القضائية؟ ولماذا ترتبط بالدعوى الأصلية؟

الرسوم القضائية هي مقابل الخدمات التي تقدمها المحاكم للفصل في النزاعات. إنها ليست غرامة، بل هي جزء من تكلفة اللجوء إلى العدالة. يرى القانون المصري أن الرسوم القضائية ليست شيئًا منفصلاً عن الدعوى أو الطلب القضائي الذي صدرت بسببه. هي تتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وتنبع منها، ولذلك، فإنها تنزل من الدعوى الأصلية منزلة "الفرع من أصله".

هذا المفهوم القانوني يعني أن المنازعة حول الرسوم القضائية تعتبر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالدعوى الأصلية التي صدر الحكم فيها واستحق عليها الرسم، أياً كان نوع هذه الدعوى. على سبيل المثال، إذا كانت لديك دعوى نفقة وصدر فيها حكم، ثم صدر أمر بتقدير الرسوم القضائية المستحقة على هذه الدعوى، فإن أي نزاع حول هذا التقدير يعتبر امتداداً للدعوى الأصلية ذاتها.

حقك في الطعن على أمر تقدير الرسوم

بصفتك مواطناً، يحق لك الاعتراض على أمر تقدير الرسوم القضائية إذا رأيت أنه غير صحيح أو مبالغ فيه. وقد أكدت محكمة النقض المصرية على هذا الحق، موضحةً كيفية التعامل مع الطعن على الأحكام الصادرة في منازعات الرسوم.

فقد قضت محكمة النقض بأنه: "لما كانت المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى التي سبق للقضاء الفصل فيها، واستحق عليها الرسم المذكور... ومن ثم، فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في تلك المنازعة" (الطعن رقم 49726 لسنة 89 ق – جلسة 2016/4/28).

كيف يتم الطعن على أمر تقدير الرسوم؟

النقطة الجوهرية التي يجب أن تعرفها هي أن الحكم الصادر في المنازعة المتعلقة بالرسوم القضائية يكون قابلاً للطعن عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية التي صدر بشأنها أمر تقدير الرسوم. هذا يعني الآتي:

• إذا كانت الدعوى الأصلية قابلة للاستئناف: فإن الحكم الصادر في منازعة الرسوم يكون قابلاً للاستئناف.
• إذا كانت الدعوى الأصلية قابلة للطعن بالنقض: فإن الحكم الصادر في منازعة الرسوم يكون قابلاً للطعن بالنقض.

والأهم من ذلك، أن القانون لا يعتد بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم عند تحديد طريقة الطعن. فالعبرة هنا هي بنوع الدعوى الأصلية وطرق الطعن المقررة لها، وليس بقيمة الرسوم المطلوبة. هذا يعني أن الأمر ينطبق سواء كانت الدعوى الأصلية قضية أحوال شخصية، أو دعوى مدنية، أو تجارية، فالعبرة هي بطرق الطعن المقررة للدعوى الأصلية.

نصيحة للمواطن

إذا وجدت نفسك أمام أمر تقدير رسوم قضائية تراه غير عادل أو مبالغاً فيه، فلا تتردد في استشارة محامٍ متخصص. سيقوم المحامي بمراجعة أمر التقدير ومقارنته بقيمة الدعوى الأصلية والأحكام القانونية المنظمة للرسوم، ثم يحدد لك أفضل طريقة للطعن عليه، سواء بالاستئناف أو النقض، وذلك بناءً على طبيعة الدعوى الأصلية التي صدر بشأنها هذا التقدير. تذكر أن حقك في الاعتراض مكفول، وقيمة المبلغ لا تحد من طرق الطعن المتاحة لك.