فاتورة المياه في شقتك المؤجرة: من يدفع وما هي حقوقك؟ دليل مبسط للمستأجر

عندما تستأجر شقة أو أي مكان، قد تكون فاتورة المياه أحد الأمور التي تثير التساؤلات: من يدفعها؟ وكيف تُحسب؟ القانون المصري وضع قواعد واضحة لتنظيم هذه المسألة، لحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. في هذا المقال، سنوضح لك هذه القواعد بلغة بسيطة ومباشرة.

من المسؤول عن دفع فاتورة المياه في الأماكن المؤجرة؟

وفقًا لنص المادة 33 من قانون الإيجارات، تقع قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن، سواء كانت هذه الأماكن قائمة وقت العمل بالقانون أو أُنشئت بعده. هذا يعني أن المستأجر هو من يتحمل عادةً تكلفة المياه التي يستهلكها.

كيف يتم احتساب قيمة استهلاك المياه؟

تختلف طريقة احتساب قيمة استهلاك المياه بحسب وجود العدادات وطبيعة تزويد المياه. إليك التفاصيل:

في حال وجود عدادات فرعية لكل وحدة:

إذا كانت كل وحدة في المبنى تحتوي على عداد مياه فرعي خاص بها، فإن كل مستأجر يدفع قيمة ما يسجله عداده الفرعي. أما إذا كان هناك فرق بين قراءة العداد الرئيسي للمبنى ومجموع قراءات العدادات الفرعية، يتم توزيع هذا الفرق بالتساوي على جميع وحدات المبنى. (المادة 33/أ).

في حال وجود عداد رئيسي فقط أو عدادات فرعية لبعض الوحدات:

إذا لم توجد عدادات فرعية لكل الوحدات، أو وجدت لبعضها دون الآخر، فإن قيمة استهلاك المياه المسجلة على العداد الرئيسي للمبنى تُوزع على الشاغلين. يتم هذا التوزيع بناءً على عدد الغرف في كل وحدة مقارنة بإجمالي عدد غرف المبنى. وتُحتسب الصالة كغرفة واحدة بغض النظر عن حجمها. (المادة 33/ج).

• ملاحظة هامة: في حالة وجود عدادات فرعية لبعض الوحدات فقط، يتم أولاً خصم ما تسجله هذه العدادات من قراءة العداد الرئيسي، ثم يوزع الباقي على الوحدات التي لا تحتوي على عدادات فرعية بنفس الطريقة (حسب عدد الغرف).

في حال تزويد المياه بطرق غير رسمية:

أحيانًا يتم تزويد المياه للمبنى عن طريق جهة غير رسمية أو غير الجهة المختصة. في هذه الحالة، يتحمل الشاغلون (المستأجرون) قيمة استهلاك المياه وفقًا للاتفاق الذي يتم بينهم وبين المؤجرين. ولكن هناك سقف لهذا الاتفاق، حيث لا يجوز أن تتجاوز هذه القيمة 7% (سبعة في المائة) من القيمة الإيجارية المحددة قانونًا. (المادة 33/د).

حالات خاصة وتخفيضات على الأجرة:

القانون راعى بعض الحالات الخاصة، فإذا كنت من شاغلي الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بدفع قيمة استهلاك المياه قبل تاريخ 18/8/1969، أو إذا كان العرف السائد بينك وبين المؤجر هو أن المؤجر يتحمل قيمة الاستهلاك رغم وجود نص في العقد بخلاف ذلك، ففي هذه الحالات يتم تخفيض الأجرة الشهرية بنسبة 5% (خمسة في المائة)، بحد أدنى مائتي مليم. (المادة 34).

احذر من الاتفاقات المخالفة للقانون!

من المهم جدًا أن تعلم أن أي اتفاق بين المؤجر والمستأجر يخالف القواعد المذكورة أعلاه بخصوص استهلاك المياه يُعتبر باطلاً ولا يعتد به قانونًا. (المادة 33/د). هذا يعني أن القانون يحمي المستأجر من أي شروط مجحفة قد يحاول المؤجر فرضها فيما يتعلق بفاتورة المياه.

ختامًا

إن فهمك لهذه القواعد يحميك كمستأجر ويضمن لك معرفة حقوقك وواجباتك بوضوح. تذكر دائمًا أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف. إذا كان لديك أي استفسارات أو واجهت مشكلة، فلا تتردد في استشارة محامٍ متخصص.